أعلن مجلس المنافسة في المغرب عن توجيه “مؤاخذات” لـ 9 شركات تعمل في قطاع توزيع المحروقات، بسبب ممارسات تنتهك قواعد المنافسة. تثير هذه الأحداث جدلاً واسعًا في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
أكدت الهيئة الرقابية الرسمية في بيانها يوم الخميس أنه تم توجيه مؤاخذات لتسع شركات نشطة في سوق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال. وأشارت إلى أنها استندت إلى حجج وأدلة كافية تشير إلى قيام هذه الشركات بأعمال تعتبر مخالفة للمبادئ التنافسية.
أوضح المجلس أن هذه المؤاخذات لا تعتبر قرارًا نهائيًا، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بعد مناقشة القضية ومراعاة حقوق الدفاع للأطراف المعنية. وتجري تلك المناقشة بعد عقد جلسة لمناقشة الأمور المتعلقة بالواقعة.
لم يتم ذكر أسماء الشركات المعنية في البيان، ولكن يُعتقد أن هذه الإجراءات تشمل جميع موزعي الوقود في المملكة. ويواجه هؤلاء الموزعون اتهامات بالتواطؤ لتحديد الأسعار وتحقيق هوامش أرباح مرتفعة، حتى في ظل انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
تعود جذور هذه القضية إلى فبراير 2020، عندما قرر مجلس المنافسة فرض عقوبات مالية كبيرة على شركات توزيع المحروقات بسبب انتهاكها لشروط المنافسة. ومع ذلك، تعثرت تلك القرارات بسبب خلاف بين أعضاء المجلس بشأن قيمة العقوبات وعدد الشركات المشمولة.
أخذت القضية أبعادًا سياسية بعدما تم تورط شركة “أفريقيا غاز”، التي يمتلكها رئيس الوزراء الحالي عزيز أخنوش، في هذه الممارسات. وتسيطر هذه الشركات، جنبًا إلى جنب مع “توتال” و”شل”، على الجزء الأكبر من سوق المحروقات في المغرب.
ردًا على القرار، أعلنت شركة “توتال” في بيانها أنها تعاونت بشكل كامل مع مصالح التحقيق في المجلس، وتقدمت بالإجابات المناسبة.
شهدت أسعار المحروقات في المغرب دعمًا من الدولة لسنوات، قبل أن تخضع لقوانين السوق في نهاية عام 2015. ومنذ ذلك الحين، تم تثير شبهات تواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن أرباحًا ضخمة على حساب المستهلكين.
أكد تقرير لجنة تحقيق برلمانية في عام 2018 أن ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود لا يتوافق مع انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، وأشار إلى تأثير هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين.